مهر: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و استرداد وجوه دريافتي از بابت شغل ديگر را به عنوان مجازات براي دو شغله هاي دولتي تعيين كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه ادامه بررسي طرح يك فوريتي ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل را در دستور كار داشتند. پيش از اين مجلس تا ماده ۶ اين طرح را به تصويب رسانده بود و در جلسه امروز مواد ديگري از اين طرح به تصويب رسيد. بر اساس ماده ۷ اين طرح يك فوريتي مقرر شد مقامات اداري مربوطه و نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسي و نهادهاي حراستي و امنيتي مكلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع اين قانون، مورد را به مراجع قضايي صالح اطلاع دهند و مرجع قضايي مربوطه نيز مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر كنند. نمايندگان مجلس در ماده ۸ مصوب كردند متخلف از اين قانون حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شود: الف - در صورت ارتكاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و استرداد وجوه دريافتي بجز حقوق و مزاياي شغل اصلي ب- در صورت تكرار انفصال دائم از خدمات دولتي و استرداد وجوه دريافتي از بابت شغل ديگر نحوه مجازات صادر كنندگان احكام استخدام بيش از يك شغل براي كاركنان دولتي مشخص شد نمايندگان مجلس در ماده ۹، مقرر كردند، آمر و صادر كننده احكام استخدام، انتصاب و عضويت مشمولان ممنوعيت هاي مقرر در اين قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال از خدمات دولتي و جزاي نقدي ۳۶۰ ميليون ريال تا ۵۵۰ ميليون ريال و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي از ۵۵۰ ميليون ريال تا يك ميليارد ريال محكوم مي گردند. نمايندگان مجلس در ماده ۱۰ اين طرح مصوب كردند مسئولان واحدهاي مالي و ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتي از ۶ ماه تا ۲ سال محكوم مي شوند. در ماده ۱۱ نيز مقرر شد انتصاب مستقيم افراد مشمول اين قانون از سوي مقام رهبري در مورد مسئوليت انتصابي از جانب ايشان از شمول حكم اين قانون مستثني است. به گزارش مهر، بررسي جزئيات اين طرح در صحن مجلس ادامه دارد. طرح مذكور داراي ۱۸ ماده است. مهر: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و استرداد وجوه دريافتي از بابت شغل ديگر را به عنوان مجازات براي دو شغله هاي دولتي تعيين كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه ادامه بررسي طرح يك فوريتي ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل را در دستور كار داشتند. پيش از اين مجلس تا ماده ۶ اين طرح را به تصويب رسانده بود و در جلسه امروز مواد ديگري از اين طرح به تصويب رسيد. بر اساس ماده ۷ اين طرح يك فوريتي مقرر شد مقامات اداري مربوطه و نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسي و نهادهاي حراستي و امنيتي مكلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع اين قانون، مورد را به مراجع قضايي صالح اطلاع دهند و مرجع قضايي مربوطه نيز مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر كنند. نمايندگان مجلس در ماده ۸ مصوب كردند متخلف از اين قانون حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شود: الف - در صورت ارتكاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و استرداد وجوه دريافتي بجز حقوق و مزاياي شغل اصلي ب- در صورت تكرار انفصال دائم از خدمات دولتي و استرداد وجوه دريافتي از بابت شغل ديگر نحوه مجازات صادر كنندگان احكام استخدام بيش از يك شغل براي كاركنان دولتي مشخص شد نمايندگان مجلس در ماده ۹، مقرر كردند، آمر و صادر كننده احكام استخدام، انتصاب و عضويت مشمولان ممنوعيت هاي مقرر در اين قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال از خدمات دولتي و جزاي نقدي ۳۶۰ ميليون ريال تا ۵۵۰ ميليون ريال و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي از ۵۵۰ ميليون ريال تا يك ميليارد ريال محكوم مي گردند. نمايندگان مجلس در ماده ۱۰ اين طرح مصوب كردند مسئولان واحدهاي مالي و ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتي از ۶ ماه تا ۲ سال محكوم مي شوند. در ماده ۱۱ نيز مقرر شد انتصاب مستقيم افراد مشمول اين قانون از سوي مقام رهبري در مورد مسئوليت انتصابي از جانب ايشان از شمول حكم اين قانون مستثني است. به گزارش مهر، بررسي جزئيات اين طرح در صحن مجلس ادامه دارد. طرح مذكور داراي ۱۸ ماده است.