بولتن نيوز: دانستن ليست "ترين ها" همواره از جمله مطالبي بوده است كه علاقمندان زيادي براي خود دارد و يكي از اين ليست ها، ليست پولدارترين افراد است كه همواره در حال تغيير و تحول است. مجله فوربس كه هرساله ليست پولدارترين افراد دنيا منتشر مي كند، امسال در يك اقدام جالب، با معادل سازي ارزش دارايي افراد در مقاطع زماني مختلف تا كنون، براي اولين بار ليستي را منتشر كرده است كه در آن ۲۰۰ نفر كه در طول تاريخ بيشترين ثروت را داشته اند معرفي شده اند. اولين نفر در اين ليست كه به عنوان پولدارترين فرد در تاريخ معرفي شده، چنگيز خان با ۴۱۷ ميليارد دارايي است! نكته جالبي كه در اين ليست به چشم مي خورد، وجود تنها يك ايراني در اين ليست ۲۰۰ نفره است، كه در اين رده بندي جايگاه ۱۹۳ را به خود اختصاص داده است. بر خلاف تصور اكثر ايرانيان در مورد پولدارترين فرد ايراني! اين عنوان به پير اميديار، مدير سايت ebay اختصاص دارد. اميديار در سال ۱۹۶۷ در كشور فرانسه- پاريس به دنيا آمد. پدر او ايراني و مادرش فرانسويست. وي در ۶سالگي به همراه خانواده خود به امريكا مي رود و در كالج نافتز در رشته علوم رايانه تحصيل ميكند. اميديار در سال ۱۹۹۵ سايت ebay را تنها از روي سرگرمي راهاندازي مي كند ولي پس از گذشت اندكي اين سايت به يكي از بزرگترين و پردرآمد ترين سايت هاي اينترنتي تبديل مي شود. Ebay به عنوان اولين سايت حراجي اينترنتي لقب گرفته است. اين سايت در حال حاضر تعداد ۶۰۰۰ كارمند دارد و در سال ۲۰۰۵ ميلادي معادل ۴۴۱ ميليون دلار سود داشته است. ebay در حال حاضر ۱۴۴ ميليون عضو دارد و روزانه ميليون ها معامله بصورت مجازي در آن صورت مي گيرد. اميديار در ليست ثروتمندان حال حاضر دنيا در رتبه ۱۷ قرار دارد و ثروت او حدود ۸ ميليارد دلار برآورد شده است
يكشنبه ۲۴ دي ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۱۳
به نوعي اين افراد با بهره‌مندي از احساسات مردم از طريق درج نام ائمه بر سردر صندوق يا تعاوني اعتبار خود منابع نقدينگي كشور را در دست گرفته و در بازار پولي و مالي كشور ايجاد اخلال مي‌كنند. حالا در اظهارنظري تازه معاون بانك مركزي اعلام كرده كه صاحبان اينگونه صندوق‌ها، تعاوني‌هاي اعتبار و غيره مخل اقتصاد و خائن به مملكت هستند.
به گزارش «جوان»، ابراهيم درويشي با تأكيد بر اينكه مردم بايد توجه داشته باشند وجوه خود را در مؤسسه‌هايي سپرده‌گذاري كنند كه مجوز بانك مركزي گرفته‌اند به ايسنا گفت: اگر مؤسسه، بانك يا صندوقي سودهاي بالا مي‌دهد، ناشي از كمبود نقدينگي آنهاست، بنابراين مردم به سراغ اين موارد نروند، زيرا آنها فقط مي‌خواهند كمبود نقدينگي خود را تأمين كنند.
اين در حالي است كه برخلاف سخنان وي بسياري از بانك‌هاي بزرگ نيز سودهاي بالا و تركيبي به مشتريان گردن‌كلفت خود مي‌دهند و اين موضوع تنها شامل مؤسسات و بانك‌هاي كوچك نيست. از سوي ديگر وقتي معاون نظارتي از اين موضوع خبر دارد، چرا براي اينكه ناگهان اعتماد مردم به سيستم بانكي فرو نريزد برخورد قهري لازم با اين مؤسسات و بانك‌ها نمي‌كند ؟
هم اكنون مؤسسات مالي داراي مجوز از بانك مركزي وجود دارند كه با وجود اخذ مجوز از بانك مركزي و بورس سود روزشمار ۲۰ درصد به مشتريان ارائه مي‌كنند و حتي بانك مركزي مسئوليت بازپرداخت بدهي برخي صندوق‌ها و تعاوني‌هاي اعتبار را به اين چنين مؤسساتي اعطا كرده است!
اگر اين مؤسسات و بانك‌ها كمبود نقدينگي دارند پس چگونه بانك مركزي باپرداخت بدهي يك صندوق يا تعاوني را به آنها واگذار ميكند؟
درويشي در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا اظهار داشت: تا پايان اسفندماه سال جاري شش مؤسسه مالي - اعتباري ديگر و صندوق‌هايي كه بيش از يك شعبه دارند تجميع و ساماندهي مي‌شوند اما صندوق‌هاي مساجد، تكايا و محلات، مشروط به اينكه با سپرده‌هاي مردم زمين، طلا و ارز نخرند به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و با متخلفان به شدت برخورد مي‌شود. البته وي نگفته كه ساز و كار نظارتي بانك مركزي براي اينگونه صندوق‌هاي تك‌شعبه‌اي براي عدم خروج از چارچوب مقررات بانك مركزي چيست و بانك مركزي چگونه مي‌تواند به بيش از ۸۰۰ صندوق قرض‌الحسنه در كشور نظارت كند تا طلا و سكه يا زمين نخرند؟
معاون بانك مركزي با بيان اينكه بانك‌ها و مؤسساتي كه مجوز دارند علاوه بر مجوز كلي يك مجوز ديگري نيز به آدرس همان شعبه در بالاي سر رئيس شعبه وجود دارد كه نشان‌دهنده قانوني بودن آن مؤسسه است، گفت: از نيروي انتظامي، دادستان‌ها، فرمانداري‌ها، استانداري‌ها و مراجع قضايي خواهش مي‌كنيم هر جايي كه تابلويي زده مي‌شود بررسي‌هاي لازم را در زمينه داشتن مجوز آن مؤسسه انجام دهند و نگذارند مؤسساتي اين چنيني مثل قارچ رشد كرده و با پول مردم در بازار ارز، سكه و ملك سرمايه‌گذاري كنند و مشكلي بر مشكلات دولت بيفزايند. وي با تأكيد بر اينكه اينها اخلالگران نظام پولي كشور هستند و مجرمين اقتصادي و خائنان به مملكت هستند، گفت: كساني كه ملكشان را به اين مؤسسات متخلف و متقلب نيز اجاره داده يا بفروشند نيز شريك جرم هستند و اعضاي هيئت مديره حافظ و تعاوني اعتبار ايرانيان تحت پيگرد قانوني قرار دارند.
حذف نام بانك در شرف تأسيس «آينده» از ليست بانك مركزي
نام بانك در شرف تأسيس «آينده» كه پيش از اين در ليست بانك‌هاي غيردولتي در سايت بانك مركزي قرار داشت، حذف شده است.
بانك آينده كه قرار بود از تشكيل سهام مساوي ۲۵درصدي مؤسسات مالي صالحين، آتي و بانك تات سابق وارد بازار پولي كشور شود، هنوز و با گذشت چندين ماه در بلاتكليفي است.
چندي پيش اخباري مبني بر پيشنهاد اسامي هيئت مديره اين بانك به بانك مركزي منتشر شده بود. اين بانك قرار بود با كاهش يك سوم شعب دو مؤسسه صالحين، آتي و تات در كشور تأسيس شود. تابلوي اين نهادهاي مالي هم به آينده تغيير پيدا كرد اما بانك مركزي هنوز مجوز پذيره‌نويسي و تأسيس شركت بانك آينده را به تيم جديد نداده است.
برخي اخبار از مخالفت جدي مسئولان بانك تات سابق از اين ادغام و گلايه‌مندي از يكجانبه بودن ادغام حكايت دارد، چنان كه چند هفته پيش خبري مبني بر شكايت بانك تات از بانك مركزي در مجلس منتشر شد، هر چند كه بعد از چند روز روابط عمومي اين بانك اين خبر را تكذيب كرد.
اين در حالي است كه بانك مركزي اخيراً شبكه شتاب بانك تات را به دليل نبود چنين بانكي به طور رسمي در ليست بانك‌هاي مجوز‌دار قطع كرده است.
روز سه شنبه مقام معظم رهبري در ديدار هزاران نفر از مردم قم در بخشي از فرمايش‌هاي خود با انتقاد از برخي اظهارنظرها درباره تشكيك در سلامت انتخابات تأكيد كردند: «معلوم است كه انتخابات بايد آزاد باشد، مگر بيش از ۳۰ انتخابات سه دهه اخير آزاد نبوده است؟ در كدام كشور انتخابات از ايران آزادتر است؟ مراقب باشيد اين حرف‌هاي شما مردم را از انتخابات مأيوس نكند.»
ايشان با انتقاد از كساني كه سعي مي‌كنند به مردم تلقين كنند كه انتخابات سلامت لازم را ندارد اينگونه رفتارها و سخنان را از ديگر روش‌هايي برشمردند كه به تحقق اهداف دولت‌هاي مستكبر كمك ميكند.
موضوع « انتخابات آزاد» طرحي است كه از مدت‌ها پيش توسط برخي از جريانات سياسي مطرح شده است و به گفته صاحبنظران، بحث انتخابات آزاد رمز آشوب در سال ۹۲ است.
خبرنگار روزنامه جوان در اين باره با برخي از كارشناسان سياسي گفت و گو كرده است كه در ادامه مي‌خوانيم.
طرح انتخابات آزاد در مسير طلبكاري از نظام
مجتبي شاكري، عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در اين ارتباط با خبرنگار روزنامه جوان گفت‌و‌گو كرد و گفت: اتفاقي كه در انتخابات‌هاي گذشته بر سر برخي گروه‌هاي سياسي آمد اين بود كه مورد اقبال مردم قرار نگرفتند و رأي مردم به رقباي آنها بود، از اين رو حيثيت سياسي خود را به طلبكاري از نظام پيوند زدند.
وي ادامه داد: در سال ۸۸ خواسته اين افراد شكل جديدتري گرفت و رفتند به دنبال بحث تقلب در انتخابات و اين اتهام بزرگ را به نظام جمهوري اسلامي نسبت دادند. البته آنها در سال ۸۴ هم به گونه ديگري همين موضوع را عنوان كردند كه البته به هدف خود نرسيدند. اما در سال ۸۸ برنامه آنها اوج و شكل براندازي به خود گرفت.
شاكري تصريح كرد: «تقلب» رمز آشوب آنها در سال ۸۸ بود كه فتنه‌اي عميق را به راه انداخت. بر اين اساس اين مجموعه در انتخابات آينده هم خود را طلبكار مي‌داند و همچنان به موازات صبوري نظام بر طلبكاري خود مي‌افزايند و شعار انتخابات آزاد را مطرح مي‌كنند با اين هدف كه هر آنچه اتهامات آنها در سال ۸۸ بوده نه تنها ناديده گرفته شود بلكه روان‌سازي شود و علت آن به آزاد نبودن انتخابات برگردد تا بتوانند بار ديگر در انتخابات سال ۹۲ حضوري طلبكارانه داشته باشند. اين فعال سياسي با بيان اينكه چنين بحث هايي در ماه‌هاي آينده هم احتمال تداوم دارد گفت: اين موضوعات از بيرون هم دنبال مي‌شود تا شايد بتوانند شرايط كشورمان را به شرايط برخي از كشورهاي منطقه پيوند بزنند و از اين دريچه تشنجات روحي رواني در جامعه ايجاد كنند تا به اهداف خود برسند.
وي با بيان اينكه اگر طرح چنين مسائلي در كشور با آگاهي و تعمدي دنبال شود، خيانت به كشور است، خاطرنشان كرد: رسانه‌ها و سايت‌هاي انقلابي بايد در اين زمينه به مردم آگاهي بدهند و سطح تحليل مردم را نسبت به اهداف دشمنان داخلي و خارجي بالا ببرند.
انتخابات آزاد، طرحي براي محدود كردن آزادي مردم در انتخابات
الهام امين‌زاده، يكي ديگر از كارشناسان مسائل سياسي در اين زمينه به روزنامه جوان گفت: مقام معظم رهبري در فرمايش‌هاي خود از دو جنبه اين بحث را مورد توجه قرار دادند؛ از يك جنبه سايت‌ها و رسانه هايي كه مي‌خواهند فضاي متشنجي را در جامعه ايجاد كنند و آرامش در انتخابات را به مسائل فرعي گره بزنند و از يك جنبه ديگر ايشان به افرادي تذكر دادند كه خواسته ناخواسته اين فضا را ملتهب و پازل دشمن را تكميل مي‌كنند.
وي تصريح كرد: آنها با طرح مسائلي از جمله انتخابات آزاد در عين حال كه خود مي‌دانند تمام انتخابات‌هاي گذشته در كشور آزاد بوده، قصد دارند فضاي سال ۹۲ را امنيتي كنند و آرامش مردم را به هم بريزند؛ زيرا مردم در آرامش بهتر مي‌توانند فضاي سياسي و اجتماعي كشور را رصد كنند و با مطالعه و دقت بيشتري رأي دهند.
امين‌زاده خاطرنشان كرد: آنها به خوبي مي‌دانند كه اگر مردم در شرايط عادي پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شوند، امتيازي كسب نخواهند كرد و بنابراين مي‌كوشند با طرح مباحثي نظير انتخابات آزاد، آزادي مردم در انتخابات را در يك فضاي متشنج محدود كنند و سپس علت شكست خود را نيز به اين مباحث و مسائل مربوط بدانند.
تبليغات انتخاباتي روي تابلوي انتخابات آزاد
غلامرضا كرمي از ديگر كارشناسان مسائل سياسي در اين باره گفت: در طول ۳۳ سال گذشته تمام انتخابات‌ها در كشورمان آزاد بوده اما از آنجا كه برخي تبليغات انتخاباتي خود را آغاز كرده‌اند، طرح اين مباحث را براي خود برگزيده‌اند. وي افزود: در طول تمام انتخابات‌هاي گذشته معتمدين مردم و جريانات سياسي مختلف پاي صندوق‌هاي رأي بودند و سلامت و آزادي در انتخابات را تأييد كرده‌اند. كرمي گفت: با اين حال برخي از سياسيون و سايت‌هاي خبري درصدد تضعيف روحيه و اميد مردم برآمده‌اند، زيرا مي‌دانند در شرايط تقويت اميد مردم احتمال رأي‌آوري ندارند